بو غنطوس:الحقيقة وحدها تنقذنا من دوامة تراشق التهم حول تدمير الاقتصاد

وطنية – اعتبر ممثل اتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت القاضي الدكتور نبيل بو غنطوس في بيان أن “من حق اللبنانيين اليوم، أن يطلعوا على كل الحقائق والأسباب التي أوصلت الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في البلاد الى الدرك الذي وصلت اليه، حيث انهارت قيمة العملة الوطنية بشكل دراماتيكي، وحجرت ودائع الناس في المصارف، وباتت الدولة على شفير اعلان افلاسها رسميا، ما لم يتم اتخاذ خطوات انقاذية تبدأ بإجراء تدقيق مالي جنائي يطال كل الحسابات العمومية على انواعها، بما فيها حسابات مصرف لبنان، كونه في الاساس ليس خارج المساءلة بحسب القانون، على الرغم من انه يتمتع باستقلالية في ادارة الشأن النقدي والمالي للبلاد. بهذا فقط يتضح اين تبخرت اموال الدولة اللبنانية مضافا اليها اموال المودعين في المصارف الخاصة، بما يؤمن فضحا لكل ما جرى على مدى عقود من عمليات غش وتزوير واختلاس وتهريب للأموال العامة”.

أضاف:”الجميع يطالب بتدقيق مالي جنائي، ويسجل لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه كان اول المطالبين بمثل هذا التدقيق، فكان أن كلف مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 تموز2020، وزير المالية الاستاذ غازي وزني توقيع عقد تدقيق مالي جنائي مع شركة “Alvarez & Marsal الفاريز ومارشال”. فطالبت الشركة المذكورة المصرف المركزي تسليمها الملفات المطلوبة لتباشر عمليات التدقيق، لتفاجأ بأن ما سلم اليها لا يزيد عن 40 في المئة من الملفات المطلوبة، تحت ذريعة ان الملفات المحجوبة انما حجبت كون قانون السرية المصرفية المعمول به في لبنان لا يسمح بذلك. واتى ذلك خلافا لما ورد في رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل الرقم 881/2020 جوابا على استطلاع وزير المالية بهذا الخصوص، والذي يفيد بأن ليس من حق مصرف لبنان أن يحجب أي أرقام عن لجنة التحقيق والتذرع بقانون السرية المصرفية، الذي يسري فقط على أموال المودعين وليس على الاموال العامة، بأي شكل من الأشكال، ويقصد بالاموال العامة هنا حسابات القطاع العام كافة لدى مصرف لبنان، من وزارات وإدارات ومؤسسات ومجالس وصناديق، ومن ضمنها موجودات المصرف المركزي على انواعها”.

وطالب “مجلس النواب بسن القوانين اللازمة وتعديل ما هو موجود منها وفق المصلحة العامة، خصوصا لجهة ايقاف اللغط في تفسير قانون السرية المصرفية، واستناد المعرقلين الى حجج واهية وتبريرات غير قانونية لتمنعهم عن تسليم المعلومات المطلوبة كاملة، بحيث يصبح واضحا في كافة مفاصل القانون أن لا وجود لسرية مصرفية على المال العام”.

وختم: “الحقيقة وحدها تنقذنا من دوامة تراشق التهم بين أركان السلطة والمعارضة والحراك الشعبي حول تدمير الاقتصاد الوطني وتدهور الليرة اللبنانية، هي وحدها تظهر مكامن الخلل، وترشدنا الى درب النهوض بالاقتصاد مجددا”.