اجتماع مشترك بين الجهات الاقتصادية و السياحية الاتحادية والمحلية في إمارة عجمان

عجمان في 4 نوفمبر / وام / حضر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الادارية والمالية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية و الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية الاجتماع المشترك الذي عقدته الجهات الاقتصادية و السياحية الاتحادية و المحلية اليوم في فندق فيرمونت عجمان وتم خلاله مناقشة العديد من القضايا الإقتصادية والسياحية المشتركة على مستوى الحكومة الاتحادية وفي إمارة عجمان بصفة خاصة .

حضر الاجتماع المشترك من جانب الحكومة الاتحادية كل معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومن جانب حكومة عجمان سعادة صالح محمد الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية وسعادة عبدالله الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين .

و في بداية الاجتماع رحب الشيخ أحمد بن حميد بالحضور وأكد أن مثل هذه الإجتماعات تصب في صالح الإقتصاد الوطني لدولة الإمارات التي تولي أهمية بالغة للمسيرة الاقتصادية و السياحية و العمل على تطويرها وتنميتها في جميع القطاعات وضرورة الاستفادة من المبادرات و الأفكار المتبادلة بين الجهات المعنية و التي تطرح في مثل تلك الإجتماعات من قبل مسؤولي الحكومة الاتحادية و المحلية والتي من شأنها وضع خطط وبرامج تنموية للارتقاء بالأداء وتنفيذ مشاريع تطويرية تخدم البنية التحتية خاصة بعد التحديات التي صاحبت جائحة كوفيد 19 .

من جانبه أكد وزير الاقتصاد ضررة الاستماع لوجهات نظر الجهات المعنية بالاقتصاد والسياحة و الاطلاع على خططها و برامجها و العمل على وضع استراتيجية مشتركة وطرح مبادرات لتحفيز المواطنين و المستثمرين لتطوير أعمالهم ومشاريعهم بعد الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا والسعي لترتيب الأولويات تعزيزا للإقتصاد الوطني ودعمه نحن آفاق أرحب.

و قدم كل من صالح الجزيري وعبدالله الحمراني نبذة مختصرة عن الوضع الاقتصادي والقطاع السياحي في إمارة عجمان وتطورهما رغم كورونا وأكدا أن حكومة عجمان تسعى جاهدة لتطوير استراتيجيتها ووضع برامج تنموية لمشاريعها من خلال تقديم حوافز وتسهيلات ذات جدوى للمستثمرين.

واستعرض المجتمعون عددا من القضايا الاقتصادية والسياحية ومجموعة من الحزم المرنة و الخطة المكونة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الإقتصادية وتحديات المرحلة السابقة ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وناقش الاجتماع رؤية حكومة دولة الإمارات للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة في ضوء جائحة كوفيد – 19 وفرص النمو المستقبلية على المستويين الاتحادي و المحلي بالدولة و أهم الفرص و التحديات الإقتصادية ومستجدات الوضع الاقتصادي في إمارة عجمان وأبرز التحديات والتنسيق في مجال الاستثمار وبحث الفرص والتمثيل الخارجي و التنسيق بين أنظمة مجموعة العمل المالي.