“الدولار الطالبي” دخل حيّز التنفيذ مميِّزاً بين الطلاب أبي رميا لـ”النهار”: لحل أزمة مَن ليست لديهم حسابات

صدر في عدد الخميس 22 تشرين الأول 2020 من الجريدة الرسمية قانون “الدولار الطالبي”، اي القانون الرقم 193 المتعلق بإلزام المصارف العاملة في لبنان صرف مبلغ 10 آلاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار عن العام 2020-2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج  قبل العام الدراسي 2020-2021، والذي كان وقّعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد إقراره في مجلس النواب.   قانون الدولار الطالبي أتى ليلزم المصارف العاملة في لبنان ارجاء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف دولار لمرة واحدة لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات او المعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام 2020-2021، من حساباتهم او حسابات أولياء امورهم او ممن لم يكن لديهم حسابات في المصارف، بالعملة الأجنبية او العملة الوطنية اللبنانية وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ليرة وذلك بعد اجراء المصارف المقتضى للتثبت من حق المستفيد لجهة افادة تسجيل حالية من الجامعة او من المعهد التقني، أو افادة بالمدفوعات الجامعية او المعاهد التقنية قبل تاريخ 31/12/2020، أو لتغطية عقد ايجار السكن الحالي او إيصال آخر دفعة شهرية.   عاد اولوياء الطلاب الى الشارع مجددا مطالبين بتطبيق قانون الدولار الطالبي حيث اعتصمت الجمعية اللبنانية لاولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية أمام مصرف لبنان، وتحدث باسمها الدكتور ربيع كنج فقال: “عملنا على وضع الأطر القانونية لقانون الدولار الطالبي الذي يعيد بعض ما يستحق للطالب اللبناني من أمواله، دون ان يخرق القوانين…