“مالية الوطني الاتحادي” تناقش مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد لعام 2019

دبي في 27 أكتوبر / وام / ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي فـــي شــــأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019، الذي يتكون من /33/ مادة.

حضر الاجتماع سعادة كل من: ميره سلطان السويدي مقررة اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير، وعائشة رضا البيرق، ومروان عبيد المهيري.

وقال سعادة سعيد راشد العابدي إن اللجنة بدأت بمناقشة مشروع القانون، حيث اطلعت على الجدول الوصفي الرقمي لتنفيذ ميزانيات الجهات الاتحادية وأبدت بعض الملاحظات على الجدول.

وأضاف أنه حسب خطة عمل اللجنة لمناقشة مشروع القانون ستعقد لقاءات مع الجهات المعنية بمشروع القانون من ضمنها ديوان المحاسبة ووزارة المالية لتبادل الآراء حول بعض بنود مشروع القانون ومناقشة تعديلات اللجنة عليها.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فقد تم إعداده من /33/ مادة، تتضمن بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة بأحكام القانون الاتحادي رقم /4/ لسنة 2019 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019، وذلك من خلال مقارنة المصروفات الفعلية لهذه الجهات والمخصومة على اعتماداتها بعد التعديل، ومقارنة إيراداتها الفعلية المضافة إلى تقديراتها المعتمدة بعد التعديل، بغرض بيان الفرق بين الفعلي والمعتمد.

كما تضمنت بنود مشروع القانون ناتج تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية معنية بالتشريع المقترح بالفرق بين إيراداتها الفعلية المضافة ومصروفاتها الفعلية المخصومة، والأحكام الخاصة بالحساب الختامي لجملة الميزانيات المستقلة والبيانات المالية الموحدة والحساب الختامي الموحد للاتحاد، والأحكام الخاصة بنشر القانون وتاريخ العمل به.